قررت وزارة التربية الوطنية تمديد فترة إيداع الملفات بالنسبة للتقاعد النسبي، 32 سنة، وكذا التقاعد المسبق، إلى غاية 15 فيفري الداخل، وهذا قصد تسوية الوضعية على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وكذا لضبط المناصب الشاغرة من أجل التحضير لمسابقة التربية المقررة شهر مارس المقبل.
وجّه مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات على مستوى مصلحة المستخدمين بوزارة التربية، مراسلة إلى المديريات الموزعة عبر التراب الوطني تعلمهم من خلالها بأن نهاية فترة إيداع الملفات الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد المسبق قد حددت يوم 15 فيفري القادم عوض 31 ديسمبر الماضي .وشددت الوزارة من خلال المراسلة على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال التراجع عن الإحالة على التقاعد مهما كانت الأسباب والدوافع. ويأتي هذا في الوقت الذي اشترطت الوزارة ضرورة التوقيع على تصريح شرفي يتضمن فحواه عدم الرجوع إلى المنصب أو العمل في أي مؤسسة خاصة.وأمرت الوزارة بإحصاء الأساتذة المعنيين قصد معرفة عدد العمال الذين سيبلغون سن التقاعد من أجل التحضير لتعويض مناصبهم في إطار المسابقات التي سيتم تنظيمها شهر مارس المقبل.ويأتي هذا في الوقت الذي ألزمت الوزارة طالبي هذه الرخص على التوقيع على تصريح شرفي تم استحداثه لأول مرة، قصد منع الأساتذة المستفيدين من التقاعد المسبق من العودة إلى المناصب أو العمل داخل مؤسسات خاصة، في وقت رفضت وزارة التربية الوطنية إحالة بعض العمال الذين تجاوزوا سن 60 على التقاعد، خاصة رؤساء المصالح ومديري التربية، حيث أرجعت سبب ذلك إلى الخبرة التي يتوفر عليها هؤلاء، ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة، والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللائي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة. للإشارة، فإن التقاعد المسبق يعتبر «إجراءً استثنائيا» لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف تسعينات القرن الماضي، كما أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97- 13 المؤرخ في 31 ماي 1997 والذي يتمم القانون رقم 83 -12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 جانفي 1983.
