معاشات المتقاعدين ستقفز بـ3 آلاف دينار

إلغاء المادة 87 مكرر يجب أن ترافقه مراجعة الحد الأدنى لاحتساب معاشات المتقاعدين
شرعت المركزية النقابية في دراسة ملف مراجعة احتساب معاشات المتقاعدين، موازاة مع إلغاء المادة 87 مكرر، باعتبار أن إقرارها بداية التسعينات للحد من تطور منظومة الأجور، رافقه إجراء اقتطاع 25 في المائة من الحد الأدنى لهذه المنح، ليتراجع إلى 75 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف دينار، وبذلك ستعرف منح المتقاعدين زيادات جديدة بـ3 آلاف دينار شهريا “استولت” عليها السلطات طيلة العشرين سنة الماضية.
قال مصدر مسؤول من المركزية النقابية، إن قيادة هذه الأخيرة قررت إعادة فتح ملف معاشات المتقاعدين، بعد أن أودعت الفيدرالية الوطنية الممثلة لهذه الفئة، مراسلة رسمية على مستوى مكتب سيدي السعيد، تتهم فيها السلطة من خلال الحكومات المتعاقبة منذ بداية التسعينات بـ«نهب” أموال المتقاعدين، من خلال تكريس المرسوم 05/94 الذي خسرت بموجبه هذه الفئة 25 في المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المعتمد في احتساب معاشات هذه الفئة.
وجاء هذا الإجراء بالموازاة مع إقرار المادة 87 مكرر سنة 1994، لتقليص الأجور والحد من تطورها بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي ميزت تلك الفترة. ونتج عن هذين القرارين اللذان ظلا ساريي المفعول طيلة عشرين سنة، بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي، اقتطاع في أجور الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
غير إن قرار الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر، وما سينتج عنها من زيادات في أجور الموظفين أقل من 18 ألف دينار، أحدث فتنة في أوساط المركزية النقابية التي لم تدافع، حسب ممثلي فيدرالية المتقاعدين، عن حق هذه الفئة في استرجاع الـ25 في المائة التي تم اقتطاعها بموجب المرسوم 05/94، مثلما رافعت من أجل إلغاء المادة 87 مكرر.
وهو ما اعترف به ممثل فيدرالية النسيج والجلود التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار طاكجوت، في تصريح لـ«الخبر”، فقال إنه على السلطات العمومية اليوم إعادة النظر في طريقة احتساب معاشات المتقاعدين، باعتبار أن الأسباب التي تقف وراء تقليص الحد الأدنى إلى 75 في المائة بدل 100 في المائة لم تعد موجودة اليوم. كما أن إلغاء المادة 87 مكرر يجب أن يرافقه أيضا إلغاء للمرسوم 05/94 “فمن الناحية الموضوعية والأخلاقية، لابد من إلغاء المرسوم لإنصاف المتقاعدين كغيرهم من الموظفين الذين سيستفيدون من الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر..”.
وشدد محدثنا على ضرورة مراجعة منظومة معاشات المتقاعدين، من خلال فتح نقاش بين مختلف القطاعات المعنية، باعتبارها ظلت طيلة العشرين سنة الماضية ضحية إجراءات خاصة اعتمدتها السلطة بداية التسعينات لمواجهة أزمة اقتصادية، وهو ما نفس ما أكدته فيدرالية المتقاعدين للمركزية النقابية، فقد طالبت بضرورة إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 94/05 والعودة إلى الحق المكتسب في قانون 83/12 المحدد لمعاشات التقاعد بـ100 في المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بالموازاة مع إلغاء المادة 87 مكرر طالما أن الحكومة اعتمدت هذين المرسومين في أفريل 1994، وهو ما سيترتب عنه زيادات جديدة في المعاشات بقيمة 3 آلاف دينار، تضاف إلى الزيادة السنوية المنتظرة بداية من ماي المقبل