ينتظر أزيد من 80 ألف عنصر من "الباتريوت"، على المستوى الوطني، رد الحكومة على جملة المطالب التي رفعوها منذ أكثر من شهر، خلال المسيرة التي نظموها يوم 8 ديسمبر الماضي انطلاقا من بوفاريك نحو العاصمة، حيث انتهت أول أمس المهلة التي منحوها لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باعتباره وسيطا بينهم وبين الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تعهد في وقت سابق بالتكفل بمطالبهم.
وقال محمد لوزري ممثل عن فئة "الباتريوت" في تصريح لـ"الشروق"، أمس، إنهم ينتظرون دعوة من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي استقبل وفدا عنهم عقب المسيرة التي نظموها الشهر الفارط، حيث سلموه حينها عريضة مطالب لنقلها إلى الوزير الأول، وهي في الأساس مطالب اجتماعية، تشمل الحق في التقاعد لكل "باتريوت" حمل السلاح لمحاربة الإرهاب ولو لسنة واحدة فقط، خلافا لما هو معمول به، حيث يشترط في الاستفادة من التقاعد أن لا يملك "الباتريوت" أي مدخول، وأن يحوز على 7 سنوات خدمة، وهو ما يرفضه هؤلاء، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في الاستفادة من السكن، وتمكينهم من العلاج ومختلف العلاوات.
وحسب المتحدث فإن الآلاف من "الباتريوت" عبر عدة ولايات وجدوا أنفسهم اليوم يتسولون للحصول على رزقهم، فيما اضطر آخرون للسرقة وبيع المخدرات أو العمل كحراس لحظائر السيارات "باركينغ" للبقاء على قيد الحياة، وهي الوضعية المزرية التي نقلها ذات المتحدث إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى عندما استقبله في مكتبه، حيث قال له "لقد أوصلتم الباتريوت حتى يسرقوا أو يعملوا كحراس للسيارات أو يبيعوا الكاشيات ليعيشوا".
واستغرب لوزري التعامل الذي يحظى به الإرهابيون التائبون، سواء فيما يتعلق بالعمل والسكن والعديد من الامتيازات، بينما يحرمون هم من أبسط الحقوق.
